رئيس التحرير/ عرفه الدالي
Booking.com

أصحاب المعاشات يرفضون علاوة مرسي.. ويقولون: "مش هندفع فاتورة الأغنياء"

img

شهد حزب التجمع اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الصحفى دعت إليه النقابة العامة لاتحاد أصحاب المعاشات، لإعلان رفضها لزيادة الـ15% التى أقرها د.مرسى، رئيس الجمهورية، ضمن حزمة القرارات التى أصدرها فى الأيام الأولى من توليه لرئاسة الجمهورية. وطالبت النقابة كلا من النائب العام ورئيس الجمهورية بإعادة التحقيق فى الموازنة الخاصة بأموال المعاشات الضائعة وأن يكون تحقيقا جنائيًا، وأن يكون الحد الأدنى للمعاش يساوى 80% من الحد الأدنى للأجور.

وقال البدرى فرغلى، رئيس النقابة العامة لاتحاد أصحاب المعاشات، وعضو مجلس الشعب المنحل، خلال المؤتمر: "نحن لا نريد من أحد أن يمنحنا صدقة أو حسنة، نحن نطالب باسترجاع حقوقنا، وهناك نحو 600 مليار جنيه من فوائد أموال المعاشات، و212 مليار جنيه ذهبوا مع الريح بضمانة الخزانة العامة، و143 مليار جنيه تم توزيعها على شركات أجنبية وقروض لرجال مبارك بلا ضمانات بلا فوائد".


وأشار فرغلى إلى أن أصحاب المعاشات يمتلكون 17% أسهمًا فى مدينة الإنتاج الإعلامى ولم يتحصلوا على أى ربح منها حتى الآن.. ونحن مصممون على علاوة اجتماعية 30% على أساسي المعاش.


وأوضح رئيس النقابة قائلا "على الرغم من أن معظم حقوق أصحاب المعاشات مالية، إلا أن وزير المالية يكن كل عداء للفقراء، والموازنة التى قدمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية - ما هى إلا موازنة للأغنياء، وإحنا مش هندفع فاتورة للأغنياء".

وحول قانون المعاشات، طالب البدرى فرغلى خلال المؤتمر الدكتور محمد مرسى، بعدم التوقيع على هذا القانون لأنه سيكون بمثابة "مذبحة" لأصحاب المعاشات، لافتًا إلى مميزات القانون "79" الذى جلب 600 مليار للخزانة العامة. وأكد فرغلى أن أصحاب المعاشات لن يسلكوا فى قضيتهم إلا كل الطرق الحضارية، ولن يعطلوا مصالح أحد، أو يقطعوا طريقا.



وأوصت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بسرعة استرداد أموال صناديق التأمينات الإجتماعية وتحديد جدول زمنى لعملية الاسترداد، لا يتجاوز 5 سنوات على أن تحسب فوائد على كامل الرصيد الذى لم يسترد بنفس أسعار الفائدة السائدة فى البنوك، إعادة هيكلة جميع المعاشات بما يتناسب مع الزيادات الهائلة فى الأسعار نتيجة للزيادات المستمرة فى دخول جميع الفئات بسبب ارتفاع الأسعار، صرف علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات اعتبارا من 1 يوليو الجارى لا تقل بأى حال من الأحوال عن 30% من إجمالى المعاش.

كما أوصت النقابة بإلغاء المادة 20 وجدول 9 من القانون 130 لسنة 2009 والعودة إلى جدول 8 من القانون 79 لسنة 1975، ضم فروق علاوات 2005 و2006 و2007، التى بلغت نسبة الخفض فيها 12.5% مع تدرج فرق العلاوة بالزيادات التى تمت فى السنوات اللاحقة عليها أسوة بما تم مع فرق علاوة 2008، وحل مشاكل أصحاب المعاشات المضارين من تقديم صرف العلاوة الاجتماعية، وسرعة استكمال إعادة تسوية معاشات أصحاب المعاش المبكر، وصرف فروق تعويضات المعاش المبكر بنفس المبالغ التى تم صرفها للدفعات الأخيرة فى الشركات التى تمت خصخصتها أو تصفيتها، العمل على سرعة تنقية القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وسد الثغرات بها مع تعديل الحد الأدنى للأجر التأمينى والتأمين على الأجور الحقيقية للعاملين فى كل قوانين التأمين الاجتماعى وفى كل قطاعات العمل.


المصدر - بوابة الاهرام

تعليقات الفيس بوك

ضع تعليق باستخدام حساب الفيس بوك
Booking.com