رئيس التحرير/ عرفه الدالي
Booking.com

رئيس هيئة الاستثمار:حوافز جديدة وحلول لتسوية المنازعات مع المستثمرين

img

أعلن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان الهيئة قررت تقديم العديد من الحوافز للمستثمرين الفترة القادمة والحالية من أجل تشجيعهم علي الاستثمار في مصر.

قال في تصريحات خاصة "للجمهورية": انه نظراً للظروف التي تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة.. قامت الهيئة بإقرار العديد من الحوافز الجديدة التي من شأنها تشجيع المستثمرين علي الاستثمار في مصر وزيادة الاستثمارات فيها:

إلغاء الحصول علي الموافقة المبدئية للنشاط الصناعي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك عند تأسيس الشركات والمنشآت بالهيئة.

إنهاء إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية في "72" ساعة. ونقل تقديم الخدمة من السجل التجاري إلي الهيئة العامة للاستثمار.

إنهاء إجراءات قيد مكاتب التمثيل الأجنبية في الهيئة العامة للاستثمار خلال "72" ساعة حيث كان ذلك الإجراء يستغرق مدة تصل إلي 40 يوماً.

تشغيل المرحلة الثانية من التأسيس الإلكتروني للشركات حيث سيتيح تشغيل تلك المرحلة للمستثمر أن يقوم بسداد رسوم التأسيس من موقعه ثم الحضور مرة واحدة لمجمع خدمات الاستثمار للتوقيع في الشهر العقاري.. وقد قامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتنسيق مع بنك مصر والبنك الأهلي للاتفاق علي تنفيذ تلك المرحلة.

إصدار شهادات الاستيراد ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار لمعدات الرأسمالية وشهادات التصدير للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار والتي بدأت الانتاج الفعلي لمدة سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات بدلاً من اعتماد الفاتورة في كل مرة.

إنشاء فروع لهيئة الاستثمار في عدد من المحافظات لإنهاء جميع الموافقات والتراخيص للمنشآت الاستثمارية.

تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بما يجيز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. علي أن ترد كافة المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجرائم أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة.

الآليات الفاعلة لتسوية منازعات الاستثمار

1 الانتهاء من تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997. بإضافة مواد جديدة في يناير 2012. تسمح بجواز التصالح مع المستثمر في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري. والتي ترتكب منه بصفته أو بشخصه. أو التي اشترك في ارتكابها. وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار. وفي أي حالة تكون عليها الدعوي الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها.

2 إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي تختص بالنظر في الطلبات والشكاوي التي يقدمها المستثمرون فيما ينشأ من منازعات بينهم وبين الجهات الإدارية. ويرأس اللجنة السيد وزير العدل وتضم في عضويتها الوزراء المختصين ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.

3 إنشاء مركز لتسوية المنازعات 2010 داخل الهيئة العامة للاستثمار أيضا. ليختص بتسوية المنازعات الداخلية داخل الشركات. بما يساعد علي تهيئة البيئة الملائمة داخل تلك الكيانات القانونية التي تقوم بإدارة الاستثمارات.

4 إنشاء لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للنظر في المنازعات الناشئة عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة. بهدف الوصول إلي تسوية ودية لتلك النزاعات علي أساس واضح يحترم سيادة القانون. وعلي نحو يضمن الحفاظ علي المال العام ويحقق التوازن التعاقدي بين أطراف تلك العقود.. وفي حال وصول اللجنة مع مختلف الأطراف إلي تسوية ودية نهائية. تكون واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

5 إنشاء لجنة تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار. وفقاً لأحكام المادة 65 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997. والتي تشكل برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار وعضوية ممثل عن الهيئة وكذا ممثل عن الهيئة وكذا ممثل لاتحاد النشاط المستثمر فيه. لتباشر هذه اللجنة مساعي التسوية بناء علي أن يتم عرض النزاع علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في حال عدم قبول أحد أطراف النزاع نتائج التسوية.

6 تضمين اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار. التي تبرمها مصر. عدداً من الوسائل المناسبة والمرنة لتسوية منازعات الاستثمار خاصة المنازعات الناشئة بين المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار من خلال إعطاء الأولوية لوسائل التسوية الودية. ومراجعة النزاع من خلال الإجراءات الإدارية الداخلية بالدولة المضيفة. وذلك قبل طرح عدة خيارات أمام المستثمر لتسوية المنازعات سواء أمام المحاكم الوطنية أو التحكيم الدولي بصوره المختلفة. سواء كان التحكيم الحر أو المؤسسي.

7 وضع آلية فعالة للرعاية اللاحقة والاستجابة السريعة لشكاوي المستثمرين. من خلال إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الترويج بهيئة الاستثمار.

استراتيجية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال: ان الهيئة قامت بوضع استراتيجية للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80% من الشركات التي يتم تأسيسها مما يؤهلها لتكون قاطرة للتنمية عن طريق:

1 إنشاء مركز بداية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتابع لهيئة الاستثمار. وكذلك برنامج "عيادات الأعمال" الذي تسهم الهيئة في تنظيمه . يعملان علي تقديم الدعم والمساندة الفنية للشباب والمواطنين البسطاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك لمساعدتهم علي تخطي صعوبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.

والانتقال من القطاع غير الرسمي الذي يعمل به الغالبية العظمي منهم إلي القطاع الرسمي. فضلاً عن العمل علي تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لها من أجل النمو وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة والمستدامة. وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

2 مبادرة "عيادات الأعمال". والتي تقدم المساندة الفنية والاستشارات القانونية والمحاسبية والضرائبية مجاناً. حيث يحقق لكل مشروع ثلاث جلسات مع الاستشاريين المتطوعين بمركز "بداية" في أحد المجالات: "المالية والقانونية والتسويقية والاستراتيجية" بحد أقصي ثلاث جلسات لكل تخصص. فضلاً عن إمكانية حضور ورش العمل وجلسات التوعية التي يتم عقدها بصفة دورية.

3 تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الجديدة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.. وإرتكازاً علي نجاح دور الهيئة التنظيمي وفاعليته في حل مشاكل المستثمرين. تبنت هيئة الاستثمار فلسفة جديدة تقوم فيها بدور الميسر وذلك في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

4 لإطلاق صندوق الاستثمار "بداية واحد" بالمشاركة مع بنك الاستثمارالقومي. بالإضافة إلي قيامه بمساعدة عدد 19 شركة من شركات جمع وتدوير القمامة للتحول من القطاع غير الرسمي إلي القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي وذلك لانتاج خام البلاستيك. حيث تم ربط هذه الشركات بمحافظة القاهرة لضمان تيسير حصولها علي عقود جمع القمامة من المناطق السكنية. فضلا عن قيام "بداية" بمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي تمويل من البنوك من خلال تجهيز ومراجعة الملفات التي تقدم للتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

تعليقات الفيس بوك

ضع تعليق باستخدام حساب الفيس بوك
Booking.com