رئيس التحرير/ عرفه الدالي
Booking.com

"التحالف الديمقراطى" يطالب بإلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات ويهدد بالمقاطعة

img

أبدى "التحالف الديمقراطى من أجل مصر" الذى يقوده حزبا "الوفد" و"الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ويضم 43 حزبا، عن قلقه الشديد للطريقة التى تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو رأى أنه يهدد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة.

وأعرب فى بيان صدر عقب اجتماعه اليوم، انزعاجه لأداء الآلة التشريعية، محذرا من أن سوء استخدام هذه الآلة وغياب الشفافية فيها سيؤدى إلى إرباك العملية الانتخابية في مرحلة شديدة الحساسية.

وطالب المجتمعون فى هذا الإطار، بأهمية وسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى سلطة مدنية منتخبة، وهو ما يقتضى تحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب ولجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية، على أن تجرى هذه الانتخابات وفقاً لشروط قانونية تضمن النزاهة والشفافية وتحترم إرادة الشعب المصري.

وأبدى الاجتماع استغرابه من موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي رفض نظام القائمة النسبية وأقر نظاماً مختلطا انتهى إلى توزيع المقاعد بين القائمة ولها ثلثا المقاعد والفردي وله ثلث المقاعد، وهو تصور لم يطرح من قبل القوى السياسية، ولم يكن معروضا في جلسات الحوار.

كما أبدى أيضا استغرابه من لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستوري جديد يوم 25 سبتمبر 2011، لم يعلن عنه في حينه، وقصد به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحصين نظام الثلثين والثلث من أي عوار دستوري حسب رؤيته، وكان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) والذى كان مطلب القوى السياسية بما يشبه الإجماع.

وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق.

ودعا فى هذا الشأن إلى إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وإتاحة التنافس للجميع على المقاعد الفردية، وضرورة إصدار قانون للعزل السياسي، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات.

كما أكد التحالف الديمقراطي رفض أحزاب التحالف المشاركة فى الانتخابات ما لم يتم إصدار هذا القانون وتغيير هذه المادة.

وطالب التحالف بالإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ، والتي انتهت فعليا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي.

وأكد المجتمعون أن إعلان جدول زمني للانتخابات يعتبر خطوة إلى الأمام، رغم إطالة أمد الانتخابات ولكنهم يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد تاريخ دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد لاختيار اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد، لأن الإعلان الدستورى سمح للمجلس الأعلى بدعوة المجلسين خلال ستة أشهر من انتخابهما، وهي مدة طويلة لم تعد حالة البلاد تحتملها، مطالبا بأن تكون هذه الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

وطالب بضرورة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، على أن تكون تالية لنهاية انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بحيث يتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة، قبل منتصف عام 2012، وبهذا يتم تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر يونيو 2012.

وأكد المجتمعون مطالبتهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتحمل مسئوليته عن استعادة الأمن فى ظل جهاز شرطة يعمل بمنطق القانون واحترام حقوق الإنسان، ويكون بالفعل في خدمة الشعب.

وأكدوا أن المرحلة الحالية تحتاج للعمل المشترك، وتحتاج لأكبر قدر من التعاون والتنسيق، مطالبين المجلس الأعلى بالاستجابة للمطالب محل التوافق الوطنى، كما طالبوا القوى الوطنية السير الجاد نحو الانتخابات من خلال تحالفات وتنسيق بين الكتل الانتخابية القوية حتى لا تكون المعركة الانتخابية فيما بينها، ولكن بينها وبين فلول النظام السابق وكل محاولات إعادة إنتاج الماضى.

واتفق الحاضرون على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد المقبل للنظر في تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب.
المصدر \ بوابة الاهرام

تعليقات الفيس بوك

ضع تعليق باستخدام حساب الفيس بوك
Booking.com