رئيس التحرير/ عرفه الدالي
Booking.com

وزير الري: نصيب الفرد من المياه يتناقص والفجوة المائية تتزايد

img

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن المياه في مصر تمثل أهم ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة في كل مناحي الحياة للشعب المصري وأن إدارة الموارد المائية في مصر تواجه تحديات كبيرة نظرا لمحدودية المورد المائي، خاصة أن حصة مصر من مياه النيل تمثل ما يزيد على 97% من مواردنا المائية. 
 
واضاف عبد العاطي في كلمته خلال إفتتاح اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور رجب عبدالعظيم الوكيل الدائم بوزارة الري:"لدينا فجوة مائية كبيرة بين الطلب على المياه والمتاح منها حوالي 20 مليار م3سنويا، وقد تناقص نصيب الفرد حالياً من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنوياً مع ثبات حصتنا المائية من مياه النيل.
 
وأوضح أنه من المتوقع خلال الثلاثين عام القادمة مع وصول عدد السكان إلى حوالي 150 مليون نسمة زيادة الفجوة المائية وتناقص نصيب الفرد إلى أقل من 350 م3 سنوياً وهو يقل كثيراً عن حد الفقر المائي.
 
واوضح الوزير ان الأمور تزداد تعقيداً نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على كافة القضايا وخاصة تدهور الإنتاجية الزراعية في منطقة الدلتا التي تعتبر أهم المناطق الاقتصادية في مصر.
 
واشار عبد العاطي إن هذه التحديات فرضت علينا العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود نحو تبني سياسات فاعلة وإدارة رشيدة لمواردنا المائية من مفهوم شمولي وتكاملي وتنفيذ برامج توعيه مكثفة  لكل فئات المجتمع من أجل ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها بمشاركة المنتفعين والقطاع الخاص. 
 
واشار عبد العاطي الي انه تم الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج القومية خلال الخمس سنوات الأخيرة بتكلفة تجاوزت 25 مليار جنية لادارة الموارد المائية بالاضافة الي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل حيث تم تقديم الدعم الفني والتقني لمشروعات إزالة الحشائش من البحيرات في دول الحوض وإنشاء الآبار الجوفية ومنشآت درء مخاطر الفيضان وتوليد الطاقة وتنفيذ الدورات التدريبية لدعم وبناء القدرات الفنية لدول حوض النيل. 
 
وشدد الوزير علي ان قضية المياه هي قضية حياتية مجتمعية ذات أبعاد تنموية واقتصادية عديدة وإنه على الرغم من الجهود الإقليمية والدولية ما زال هناك العديد من الدول تعاني من شح المياه ، وتعاني من عدم الحصول على مياه شرب نظيفة وآمنة وصرف صحي مناسب. 
 
واضاف عبدالعاطي إن منطقتنا العربية رغم ما تبذله الحكومات من جهود وإسهامات كثيرة في قطاع المياه تواجه العديد من التحديات تتمثل في ندرة الموارد المائية وتناقص نصيب الفرد من المياه وتزداد المشكلة تعقيداً بتنامي معدلات الجفاف نتيجة التغيرات المناخية وإن مايزيد عن 60% من مواردنا المائية المتجددة تأتي من خارج حدودنا.
 
ونوه الوزير أن معظم مواردنا من المياه الجوفية غير متجددة وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعا تبني سياسات فاعلة لإدارة مواردنا المائية المحدودة بآليات أكثر كفاءة واستدامة وتعزيز وتضافر الجهود العربية المشتركة وتعبئة وحشد الموارد لمواجهة هذه التحديات.
 
واضاف ان مصر حرصت على أن ثعد رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 والتي تم إطلاقها في عام 2016 وتتضمن هذه الرؤية محوراً عن المياه ورؤية لإدارة مواردنا المائية ترتكز على أربعة محاور أساسية وأنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية بالدولة ومشاركة المنتفعين. 
 
واوضح الوزير ان هذه المحاور تتضمن ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها والحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال رفع الوعي واصدار التشريعات واستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من المراكز البحثية لتعظيم العائد من كل قطرة مياه.
 

تعليقات الفيس بوك

ضع تعليق باستخدام حساب الفيس بوك
Booking.com