رئيس التحرير/ عرفه الدالي
Booking.com

الهجرة خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية: انتهينا من مشروع قانون المظلة التأمينية للمصري بالخارج

img

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة انتهت من مسودة نهائية لقانون "المظلة التأمينية الشاملة للمصري بالخارج"، وتم تقديمها للحكومة انتظارًا لعرضها وطرح التعديلات قبل إرسالها لمجلس النواب.
كانت وزارة الهجرة، قد شاركت مساء أمس، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة طارق رضوان رئيس اللجنة، لبحث مقترح قانون مقدم من النائبة غادة عجمي وكيل اللجنة، بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج، وتجهيز ونقل جثمان المتوفي.

ويتضمن مشروع القانون إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996، الذي ينظم النواحى المالية وتضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، وإقرار قانون جديد ينظم تلك الإجرءات من خلال إنشاء صندوق يتم إيداع فيه ما يتم تحصيله من رسوم عند السفر لتخصص لنقل ودفن جثمان أي مصري متوفي بالخارج.

وأشار ممثلا وزارة الهجرة نيابة عن وزيرة الهجرة، اللواء سمير طه مساعد الوزير لشئون الجاليات، والدكتور صابر سليمان مساعد الوزير للشئون الفنية والتطوير فى مداخلات خلال الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية، إلى أهمية المشروع المقدم واتفاق الجهود الحكومية والبرلمانية المستهدفة لتوفير أفضل الخدمات الأساسية للمصري بالخارج.

كما استعرض الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة، قانون المظلة التأمينية المقترح من وزارة الهجرة والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء في فبراير ٢٠١٦، وتشكيل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة وزارة التضامن، وعضوية الهجرة، والخارجية، والصحة، والداخلية، والطيران، والقوى العاملة، والجهات الرقابية المتخصصة ، حيث ناقشت اللجنة على مدار جلسات استمرت على مدار عام، مواد قانون يتيح التأمين على المصري بالخارج وتعويض في حالة العجز الكلي والوفاة وكذلك إجراءات نقل جثمان المتوفي ضمن وثائق تأمينية.

ولفت اللواء سمير طه، مساعد الوزير لشئون الجاليات، إلى أن الوزارة استعانت خلال فترة إعداد القانون ببروتوكول مؤقت لنقل الجثامين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والذي يتضمن نقل جثمان المتوفي بالخارج علي نفقة إحدى المؤسسات الخيرية، دون الحاجة لشهادة الإعثار.

ولفت "سمير"، إلى أن مقترح المظلة التأمينية المقترح من الحكومة يتضمن تعويضًا للمصري بالخارج في حالة العجز الكلي، وللأسرة في حالة وفاة عائلها بالخارج، ونقل جثمان المتوفي، وتنفذه شركات التأمين المتخصصة بمظلة موحدة.

وأكد ممثلو وزارة الهجرة، ثقتهم بأن المناقشات الإيجابية والإطروحات المقدمة من مختلف الجهات ستؤدي إلى إصدار قانون يوافق عليه الجميع لضمان أفضل خدمة للمواطن بالخارج، حيث سيتم الاستفادة من كل مقترح للوصول إلى الصورة النهائية.
نقلا عن / بوابة الاهرام

تعليقات الفيس بوك

ضع تعليق باستخدام حساب الفيس بوك
Booking.com