رئيس التحرير/ عرفه الدالي
Booking.com

ننشر نص تعديل قانون المواريث.. وعبدالعال: ليس له علاقة بالقواعد الشرعية

img

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون الحكومة للمواريث رقم 77 لسنة 1943، وذلك في مجموعه على أن تتم الموافقة عليه بشكل نهائى في الجلسة المقبلة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الأحد، حيث أكد عبدالعال أن هذا القانون ليس له علاقة بالقواعد الشرعية المنظمة للمواريث، ولكنها مرتبطة بتصرفات سلبية قام بها البعض بالمخالفة للشريعة، ومن ثم وجب تجريمها بعقوبات رادعة فى هذا القانون.
ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، باب تاسع بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49، حيث تضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.
كما تضمنت على أنه فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.
ورفض النائب نور الدين عبد الرازق، عضو مجلس النواب، تغليظ العقوبة فى قانون المواريث، والاكتفاء بالغرامات المالية قائلا: "تشديد عقوبة الحبس فى منع المواريث هيورينا دم بين الأهالى وبعضها البعض فى الصعيد"، مؤكدا على أن عقوبة الحبس هيكون فيها "دم" وعلينا الإكتفاء بالغرامة المالية فقط قائلا:" خلونا فى الفلوس والغرامات بلاش الحبس عشان كدا هنشوف دم كتير"، وعقب عليه د. على عبدالعال ما زحا:" أنت ناوى ولا إيه يا سيادة النائب"، فيما أتفق أعضاء آخرون بأن الأمر يضع ضوابط حاسمة لتطبيق القانون والشريعة الإسلامية.
نقلا عن / بوابة الاهرام

تعليقات الفيس بوك

ضع تعليق باستخدام حساب الفيس بوك
Booking.com