رئيس التحرير/ عرفه الدالي
Booking.com

قواعد جديدة لعودة التداول بالبورصة

img

اكدت هيئة الرقابة المالية انه سيتم تحديد موعد فتح البورصة بما يعبر عن التوازن المطلوب بين الحرص علي عودة سوق الأوراق المالية. والحرص علي مصالح المتعاملين فيه. كذلك فإن قرار إعادة العمل بالسوق سوف يستند إلي آليات وضوابط تحد من اضطراب الأسواق عند بدء التعامل وتسمح بعودتها التدريجية إلي العمل الطبيعي. هذه الآليات والضوابط جاءت في خمس مجموعات تبتغي تحقيق الأهداف التالية:
"1" الحد من التقلبات الحادة في الأسعار عند بدء التداول.
"2" الحد من الأثر السلبي علي صغار المتعاملين أصحاب الأسهم المُشتراة بالهامش أو مقابل تمويل.
"3" تنشيط الطلب في السوق.
"4" التنفيذ الصارم للقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن التحفظ علي الأموال.
"5" الحفاظ علي الشركات العاملة في السوق وعلي العاملين لديها.
وذلك كله علي التفصيل التالي.
أولاً: بالنسبة للحد من التقلبات السعرية الحادة عند بدء التداول: فيتم تطبيق الضوابط والتدابير التالية لمدة أسبوع من تاريخ إعادة التداول علي أن يعاد تقييم استمرارها في نهاية الأسبوع:
1 تقصير ساعات التداول إلي ثلاث ساعات من العاشرة والنصف صباحا إلي الواحدة والنصف ظهرا. 2إلغاء الجلسة الاستكشافية السابقة علي جلسة التداول الرئيسية.
3وضع حد سعري علي المؤشر العام للبورصة "إي جي أكس 100" بحيث يتم تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا تجاوز التغير فيه 5% ويتم وقف التداول للمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10%
4 تعديل الحد السعري علي الأسهم بحيث يتم تعليق التداول علي السهم الذي يتجاوز التغير في سعره 5% لمدة نصف ساعة. فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.
5 تخفيض الحد الأدني لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلي 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10% . مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا. ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل علي الأكثر. بما يساعد الشركات علي التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
6تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة مع ادراج التأمين المسدد لهذه الآلية في حساب صافي رأس المال العامل للشركات.
7وقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية.
8الاستمرار في تلقي طلبات إرجاء عمليات الاسترداد أو الاسترداد النسبي لوثائق الاستثمار لمن يطلب ذلك من مديري الصناديق في حالة توافر شروطه القانونية.
9 وضع حد سعري علي أسعار المزايدة في بورصة النيل قدره 5% من سعر مزايدة اليوم السابق.
10 إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منه التصرف. وكذلك الإفصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة.
ثانياً: بالنسبة لإجراءات الحد من تأثير بيع الأسهم المشتراة بنظام الشراء بالهامش أو بتمويل من شركات الوساطة:
1 إلزام شركات السمسرة بإخطار شركة المقاصة بالأسهم المشتراة مقابل مديونية أو بنظام الهامش قبل بدء التداول.
2 الحد من عمليات بيع أسهم العملاء المحجوزة تطبيقاً لقواعد الشراء بالهامش أو تنفيذاً لاتفاق الشراء مقابل مديونية وذلك وفقا للشروط والضوابط والحدود التي تستهدف حماية صغار المستثمرين علي وجه الخصوص والتي يضعها صندوق حماية المستثمر الذي يتولي إدارة هذا التمويل وتعتمدها الهيئة. وذلك كله دون الإخلال بحق العميل في تقرير بيع أسهمه إذا ما رغب في ذلك.
ثالثاً: بالنسبة لإجراءات تنشيط الطلب:
1 التنسيق مع المبادرة التي أطلقها المواطنون المصريون الحريصون علي مصلحة الوطن لدعوة الجماهير للاستثمار في البورصة المصرية. إدراكاً منهم لأهمية البورصة المصرية في الاقتصاد الوطني ولوجود فرصة استثمارية جيدة علي الأجل المتوسط والطويل. والانتهاء من إنشاء الصناديق التي تتلقي اكتتاباتهم. بالإضافة إلي التوعية بالصناديق القائمة بالفعل.
2الاستمرار في تلقي طلبات شراء أسهم الخزينة وتسهيل إجراءاتها في حدود القوانين واللوائح.
3 تشجيع المؤسسات المالية الوطنية الرائدة في دعم القوة الشرائية في السوق.
4التواصل مع الجهات الدولية من اتحادات للبورصات العالمية أو الإقليمية ومع البورصات العالمية والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والصناديق العالمية لشرح الموقف من التداول بالبورصة وشرح طبيعة الإجراءات والضوابط الوقتية التي تم اتخاذها.
رابعاً: بالنسبة لتنفيذ تدابير منع التصرف في أسهم وسندات من صدر في حقهم قرارات من النيابة العامة:
1 مخاطبة جميع شركات السمسرة من خلال البورصة وجميع أمناء الحفظ من خلال شركة مصر للمقاصة وجميع مديري الاستثمار ومديري المحافظ من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء علي تفويض.
2 وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد.
3 تجميد أرصدة جميع من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة.
4 جاري مخاطبة جميع أمناء الحفظ المحليين والدوليين بمعرفة شركة مصر للمقاصة للحيلولة دون تسوية أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف. واتخاذ ما يلزم نحو تجميد حصة هؤلاء من ناتج التسوية.
5 قيام البورصة بحصر جميع الصناديق المصرية والأجنبية "الأوف شور". ومخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الصناديق بمعرفة البورصة والهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو موافاة البورصة بالصناديق التي يوجد بين حملة وثائقها أي ممن صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف.
6 إحاطة الجهات الرقابية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي بأسماء الصناديق الأجنبية "الأوف شور" المكودة بالبورصة المصرية لإجراء ما يلزم من تحريات عنها بالتعاون مع جهات الرقابة الدولية.
7 إحاطة النيابة العامة علماً بكافة العمليات التي تزيد قيمتها علي خمسة ملايين جنيه "بيعاً أو شراءً" التي تمت في الأسبوع السابق علي وقف التداول لمراجعتها والتوجيه بما يلزم في شأنها علماً بأن إدارة الرقابة علي التداول بالبورصة لم تلحظ في شأنها أية تعاملات غير عادية أو مخالفة للقوانين واللوائح.
8 حظر تحويل الشهادات الدولية بالنسبة للممنوعين من التصرف. كما تم وقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول. وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات التحويل التي قد ترد بعد فتح التداول للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال بعيداً عن مراقبة البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال.
وفي هذا السياق فإن الهيئة يهمها توضيح أن قرارات التحفظ علي أموال بعض الأشخاص والمنشورة في وسائل الإعلام. لا تؤثر علي التداول علي أسهم الشركات التي يساهمون فيها أو تكون لهم فيها حصص حاكمة. لأن كل شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص المساهمين فيها. الأمر الذي أكدته قرارات السيد المستشار النائب العام التي وجهت إلي منع تصرف أشخاص في أموالهم دون أسهم الشركات التي يساهمون فيها.
خامساً: في مجال الحفاظ علي المتعاملين وعلي شركات السمسرة والعاملين بها:
1 التنسيق مع شركات السمسرة للنظر في كيفية استفادتها من الدعم المادي المقدم من وزارة المالية للمحال التي تعرضت للإتلاف في الأيام الأولي للثورة. ويمكن تقديم طلبات التعويض إلي وزارة المالية مباشرة أو إلي الهيئة لتتولي تحويلها للوزارة.
3 توفير تمويل لشركات السمسرة من صندوق ضمان التسويات لاستخدامه في الانفاق الجاري بما يحفظ حقوق العاملين في الشركات حتي تسترد الشركات قدرتها علي العمل بشكل كامل.
4 جاري اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية نحو تخفيض الرسوم ومقابل الخدمات الواجب سدادها للهيئة أو للبورصة أو للمقاصة خلال الثلاثة شهور القادمة بما يمكن شركات السمسرة من الاحتفاظ بالعاملين لديها.
وفي النهاية فإن الهيئة تؤكد علي أن سوق الأوراق المالية المصرية تعد من الأسواق الرائدة في المنطقة العربية في التنظيم والرقابة والخدمات التي تؤديها وحجم النشاط فيها وأنها تتبع أفضل الممارسات والأعراف المعمول بها عالميا. وأن التغيرات في أسعار الأسهم أمر طبيعي ويرتبط بالأوضاع العامة في البلاد وكذلك الأداء الخاص بكل من الشركات المقيدة. وإن كانت الهيئة يمتنع عليها التعليق علي أسعار تداول الأوراق المالية المقيدة في البورصة. فإنها تؤكد ثقتها في النظم والقواعد المعمول بها في السوق المصرية. كما تؤكد استمرارها في الرقابة علي التعاملات وعلي أداء الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفي تلقي شكاوي المتعاملين من الشركات العاملة بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة لضبط أداء السوق. والأمل معقود في أن يؤدي الاستقرار السياسي التدريجي والمتوقع في مصر إلي تقدم الأسواق المالية واستقرار المعاملات بها.

تعليقات الفيس بوك

ضع تعليق باستخدام حساب الفيس بوك
Booking.com